<p class='article-text'><br><br><br>رسخت عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 5 نوفمبر 2023، نموذجاً إماراتياً متكاملاً للعمل الإنساني، جمع بين ضخامة المساعدات وتعدد مسارات إيصالها، وكفاءة الإدارة التشغيلية، واتساع المشاركة المجتمعية، وصولاً إلى المبادرات الاجتماعية التي تجاوزت توفير الاحتياجات الأساسية لتلامس حياة الأسر والشباب والأطفال في قطاع غزة.<br>وأكد حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية «الفارس الشهم 3»، أن إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة تجاوز 136 ألف طن، بقيمة تزيد على 4.3 مليارات دولار، شكلت نحو 46% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للقطاع، مشيراً إلى مشاركة 15529 وسيلة نقل، شملت الطائرات والسفن والشاحنات، في إيصال الإمدادات الإنسانية، ضمن منظومة لوجستية متعددة المسارات.<br>وأشار إلى أن هذه الحصيلة تعكس حجم الالتزام الإنساني لدولة الإمارات تجاه الأشقاء الفلسطينيين، والقدرة على توظيف الإمكانات الوطنية والخبرات اللوجستية والطبية والمؤسسية لتوفير الاحتياجات المتزايدة، موضحاً أن العملية تطورت على مدى ثلاثة أعوام من الاستجابة الطارئة إلى منظومة متكاملة تشمل قطاعات الصحة والمياه والغذاء والتعليم والإيواء، إلى جانب برامج الإجلاء الطبي والتأهيل والمبادرات الاجتماعية.<br>وأضاف أن استمرار العملية يعكس نهجاً إنسانياً يقوم على سرعة الاستجابة وتطوير التدخلات وفق المتغيرات الميدانية، وتكامل أدوار المؤسسات الحكومية والخيرية والشركاء والمتطوعين، بما يضمن توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز أثرها في حياة السكان.<br>وأشار إلى أن السفن المشاركة شملت 14 سفينة انطلقت من دولة الإمارات، و3 سفن من مدينة العريش المصرية، و9 سفن من قبرص، فيما تولت الطائرات والشاحنات نقل الإمدادات وتجهيزها وإيصالها عبر المسارات المتاحة، ضمن عمليات متواصلة لتوفير المواد الغذائية والطبية والإغاثية.<br>وأضاف: «اعتمدت العملية على تنويع وسائل الوصول إلى المناطق التي يصعب بلوغها براً، من خلال مبادرة «طيور الخير»، التي نفذت 81 عملية إسقاط جوي بمشاركة 218 طائرة، نقلت 4076 طناً من المساعدات، لتشكل هذه العمليات مساراً إضافياً ضمن منظومة الإغاثة الإماراتية».<br>وأكد أن تعدد وسائل النقل أسهم في تعزيز مرونة عمليات الإمداد والتعامل مع المتغيرات والقيود الميدانية، مشيراً إلى أن تجهيز المساعدات لا يقتصر على نقلها، بل يشمل استقبالها وفرزها وتخزينها وتصنيفها، ومتابعة احتياجات المستفيدين، بما يضمن تنظيم تدفقها والاستفادة منها وفق الأولويات.<br>3 مراكز <br>وكشف العفاري أن إدارة عمليات الإغاثة تعتمد على ثلاثة مراكز رئيسية تعمل على مدار الساعة، تشمل غرفة العمليات في أبوظبي، والمركز اللوجستي في مدينة العريش، وفرق الإغاثة الموجودة داخل قطاع غزة، مؤكداً أن هذا التكامل يربط بين التخطيط والتنسيق وتجهيز المساعدات ومتابعة الاحتياجات وتنفيذ التدخلات الميدانية.<br>وأشار إلى أن غرفة العمليات في أبوظبي تتولى التنسيق العام ومتابعة المهام وتوجيه الجهود بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المشاركة، فيما يضطلع المركز اللوجستي في العريش باستقبال المساعدات القادمة جواً وبحراً، وفرزها وتخزينها وتجهيزها للنقل، بينما تتابع فرق الإغاثة داخل القطاع الاحتياجات على الأرض وتحدد الأولويات وفق المستجدات الإنسانية.<br>وأضاف: «إن هذه المنظومة تستند إلى توزيع واضح للأدوار وتكامل الخبرات والإمكانات، بما يتيح التعامل مع الاحتياجات المتغيرة، ويعزز سرعة اتخاذ القرار وتوجيه المساعدات إلى مساراتها المناسبة، مشيراً إلى أن الفرق الإماراتية تواصل أداء مهامها في ظروف ميدانية صعبة، بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية والشركاء والمتطوعين».<br>وأوضح أن إدارة عملية بهذا الحجم تتطلب متابعة مستمرة لحركة الإمدادات والاحتياجات، وتنسيقاً بين الجهات المسؤولة عن النقل والتخزين والتوزيع والخدمات الطبية والإغاثية، بما يضمن استمرارية العمل وتطوير آليات الاستجابة وفق الأولويات.<br>22 مؤسسة خيرية <br>وأكد العفاري أن عملية «الفارس الشهم 3» شهدت مشاركة واسعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية وأفراد المجتمع، حيث تجاوز عدد المؤسسات والجمعيات الخيرية المحلية المشاركة 22 مؤسسة، إلى جانب أكثر من 500 متطوع من المواطنين والمقيمين، الذين أسهموا في دعم مجالات العمل الإنساني والإغاثي.<br>وأشار إلى أن نحو 130 متطوعاً من الأطباء والكوادر الطبية والمساندة تقدموا للمشاركة في القطاع الصحي، من مختلف الجنسيات، بما يعكس اتساع ثقافة التطوع في مجتمع الإمارات، وحرص أفراده على توظيف خبراتهم المهنية والإنسانية في خدمة المحتاجين.<br>وأضاف: «إن المشاركة المجتمعية امتدت إلى تقديم المساعدات المالية والعينية والغذائية والطبية، والمساهمة في النقل والدعم اللوجستي، إلى جانب العمل الميداني»، مشيراً إلى أن تكامل هذه الجهود عزز قدرة العملية على تنويع مواردها وتوسيع نطاق تدخلاتها.<br> ثوب الفرح <br>وأكد العفاري أن المبادرات الاجتماعية تمثل جانباً مهماً من جهود «الفارس الشهم 3»، إذ لا يقتصر العمل الإنساني على توفير الغذاء والدواء والمياه والإيواء، بل يمتد إلى مساندة الأسر والشباب والأطفال، والاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية التي تعزز التماسك المجتمعي وتمنح الأفراد مساحة للأمل والاستقرار.<br>وأشار إلى أن مبادرة العرس الجماعي «ثوب الفرح» تجسد هذا التوجه، من خلال مساعدة الشباب الفلسطينيين على تأسيس أسر جديدة وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالزواج عنهم وعن عائلاتهم، ومشاركة الأشقاء الفلسطينيين مناسباتهم الاجتماعية رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.<br>وأضاف أن النسخة الأولى من المبادرة شهدت تزويج أكثر من 54 عريساً، فيما نظمت النسخة الثانية في مدينة دير البلح بقطاع غزة، بمشاركة 300 عريس وعروس، بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في خطوة عكست اتساع نطاق المبادرة واستجابتها للاحتياجات الاجتماعية للشباب والأسر الفلسطينية.<br>وأشار إلى أن النسخة الثالثة تستهدف تزويج 250 عريساً وعروساً، بإجمالي 500 مستفيد، لتواصل المبادرة رسالتها في مساندة الشباب الفلسطينيين ومساعدتهم على تأسيس أسرهم، مؤكداً أن هذه المبادرات تحمل أبعاداً تتجاوز تنظيم الأعراس الجماعية، من خلال تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز مشاعر التضامن والتكافل ومشاركة الأهالي مناسباتهم وأفراحهم.<br>مواكبة الاحتياجات <br>وأشار العفاري إلى أن جهود العملية امتدت إلى دعم قطاع التعليم ومساندة الأطفال والطلبة، من خلال توفير المستلزمات والحقائب المدرسية وتقديم 45 منحة دراسية داخل دولة الإمارات، بما يعكس الحرص على استمرار فرص التعلم ومساعدة الطلبة على مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.<br>وأضاف أن طبيعة العمل الإنساني تتطلب تطوير التدخلات بصورة مستمرة، تبعاً لتغير الاحتياجات والأوضاع الميدانية، موضحاً أن العملية وسعت نطاق مبادراتها ليشمل مجالات التعليم والنظافة العامة والبيئة ودعم البنية التحتية، إلى جانب القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية، مؤكداً أن تنوع هذه المبادرات يعكس رؤية شاملة للعمل الإنساني، تتعامل مع احتياجات الإنسان والأسرة والمجتمع، وتجمع بين سرعة تقديم المساعدة والعمل على توفير الخدمات التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات.</p>

مدير عمليات الإغاثة في «الفارس الشهم 3»

15529 طائرة وسفينة وشاحنة مساعدات إماراتية إلى غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الإمارات بأبوظبي، تفاصيل النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تستضيفها «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة تتجاوز 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة، يتنافسون على ألقاب البطولة، وجوائز مالية، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المؤتمر عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد حسين المرزوقي، عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة المنظمة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وناصر خميس المري، مدير إدارة الرياضة الأولمبية في مجلس أبوظبي الرياضي، والمقدم الدكتور المهندس خالد أحمد الزفين المهيري، رئيس قسم هندسة المرور وسلامة الطرق بشرطة أبوظبي، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية، وسائد حجازي سلامة، المدير العام للمبيعات في شركة بريميير موتورز، وفهد الشاعر، رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الأول، والدكتورة حمدة النيادي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بيور هيلث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المؤتمر استعدادات الاتحاد لتنظيم البطولة، وآليات التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية لتوفير الخدمات اللوجستية والأمنية والصحية والإعلامية، بما يضمن جاهزية الحدث واستقبال المشاركين والجمهور وفق أعلى المعايير التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد سالم الظاهري أن المكانة العالمية التي وصلت إليها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في الاستثمار طويل المدى في الرياضة والرياضيين، بفضل الدعم والرعاية المستمرين من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت على مدى ثمانية عشر عاماً محطة رئيسية في أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، وموعداً سنوياً، يجمع أفضل اللاعبين والأندية والأكاديميات من مختلف القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الظاهري: «المكانة الدولية التي حققتها البطولة تضع على عاتقنا مسؤولية متجددة لمواصلة تطويرها، والارتقاء بمستوى المنافسات وتجربة المشاركين، مؤكداً حرص الاتحاد على الاستفادة من الخبرات المتراكمة، ومواكبة تطلعات مجتمع الجوجيتسو الدولي، وتوفير بيئة تنافسية وتنظيمية تليق بالمكانة التي وصلت إليها أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو».</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن القادمين من خارج الدولة يشكلون 54 % من إجمالي المشاركين في البطولة، مقابل 46 % من داخل الدولة، بما يعكس اتساع الحضور الدولي، والإقبال العالمي على منافساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الظاهري أن البطولة تواصل دورها في دعم مسيرة أبطال الإمارات، من خلال إتاحة الفرصة لهم للاحتكاك بأفضل الرياضيين في العالم واكتساب المزيد من الخبرات، إلى جانب تعزيز الروابط التي تجمع أبوظبي بمجتمع الجوجيتسو الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المؤتمر جاهزية المرافق والخدمات المخصصة للاعبين والجمهور، بما يشمل الجوانب الأمنية والمرورية، وإدارة الحركة، وخدمات الضيافة، والتغطية الإعلامية والتلفزيونية، في إطار تكامل الجهود بين اللجنة المنظمة والشركاء لضمان تنظيم البطولة وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ناصر خميس المري أن المجلس يواصل دعمه لبرامج الاتحاد وبطولاته من خلال شراكة استراتيجية، تهدف إلى تطوير الرياضة الوطنية وتمكين الرياضيين، وتعزيز البيئة الرياضية، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتميز الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح المقدم الدكتور المهندس خالد أحمد الزفين المهيري، أن شرطة أبوظبي أعدت خطة مرورية متكاملة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، تستهدف تعزيز السلامة المرورية، وتسهيل وصول الجماهير والوفود إلى موقع البطولة، وضمان انسيابية الحركة في محيط «مبادلة أرينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الإعلامي أكد يعقوب السعدي،  حرص القناة على تقديم تغطية تلفزيونية ورقمية شاملة لمنافسات البطولة، وإبراز قصص وإنجازات اللاعبين، بما يعكس المكانة العالمية، التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو الإماراتية، ويسهم في نقل نجاحات أبطال الإمارات إلى الجمهور محلياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى التطور الكبير، الذي شهدته التغطية التلفزيونية للبطولة على مستوى تقنيات البث وجودة الصورة، وتعدد زوايا التصوير، إلى جانب الارتقاء بأساليب التحليل والتعليق الرياضي، كاشفاً عن تقنية جديدة في النقل التلفزيوني خلال النسخة الحالية، وعزز جودة التغطية ومنح الجمهور تجربة مشاهدة أكثر تفاعلاً وشمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض ممثلو الشركاء والرعاة مساهماتهم في دعم البطولة، حيث أكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية، مواصلة دعم برامج تطوير الجوجيتسو، مشيراً إلى أن برنامج الجوجيتسو المدرسي توسع ليشمل أكثر من 270 مدرسة، وأصبح أحد أهم روافد اكتشاف المواهب وإعداد الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سائد حجازي سلامة أن الشركة تسهم في دعم البطولة من خلال توفير أسطول من المركبات لخدمة تنقلات الوفود، بما يعزز جاهزية الحدث، ويوفر تجربة متميزة للمشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فهد الشاعر استمرار دعم البنك لرياضة الجوجيتسو منذ عام 2017، انطلاقاً من دوره في دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب، وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت الدكتورة حمدة النيادي، أن المؤسسة ستوفر خدمات طبية متكاملة، لضمان سلامة الرياضيين وجاهزيتهم للمنافسة، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة والفرق المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المؤتمر في ختامه أن الاستعدادات تتواصل في «مبادلة أرينا» لاستقبال المشاركين والجمهور، في ظل تنسيق متكامل بين اللجنة المنظمة والشركاء الاستراتيجيين والرعاة، بما يواكب حجم المشاركة الدولية، ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو.</div></p>

10 آلاف لاعب في النسخة الـ18 من «عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

رغم التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود

3.6 مليارات درهم أرباح مجموعة الإمارات النصفية

<p class='article-text'><b>مشاورات المادة الرابعة تركز على متانة القطاع المصرفي وكفاءة إدارة المال العام والدين<br>تتناول أداء الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية وآفاق النمو وأولويات المرحلة المقبلة <br></b> <br></p><p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات مع بعثة صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي والتطورات المالية والنقدية، ومستجدات السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026، التي تتضمن سلسلة اجتماعات مع المصرف المركزي ووزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وتوقعات النمو والتضخم، ومتانة القطاع المصرفي، إلى جانب تطورات الإيرادات والنفقات العامة، وتطبيق ضريبة الشركات، وإدارة الدين العام وخطط الإصدارات المستقبلية، بما يعكس اتساع نطاق المشاورات ليشمل مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمالية.</p><p class='article-text'>وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أعمال مشاورات المادة الرابعة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين، ورئيس بعثة الصندوق سعيد بخاش وأعضاء فريقه.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاورات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي نموه، مع توقعات ببلوغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، وصولاً إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، واستمرار الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وزيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي. كما تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.7 تريليونات درهم، بما يعكس حجم المنظومة المصرفية ومتانتها.</p><p class='article-text'>وأكد بالعمى أن المشاورات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى ما أظهره الاقتصاد الوطني من مرونة هيكلية، مدعومة بقوة البنية التحتية اللوجستية والمالية، وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة النمو.</p><p class='article-text'>وتركز اجتماعات المصرف المركزي على آفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، وجهود تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير البنية التحتية المالية ودعم الابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاورات اجتماعات فنية بين بعثة الصندوق والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص، لاستعراض التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية، والإجراءات التنظيمية والرقابية المطبقة على القطاع المالي والمصرفي.<br>وفي السياق ذاته، عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة الصندوق في أبوظبي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وبمشاركة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق، وعدد من المختصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع النتائج المالية المحققة خلال عام 2025، ومستوى الإنجاز في عام 2026، وانعكاساتها على الميزانية العامة وتوازنات الإيرادات والنفقات، إلى جانب مستجدات تطبيق ضريبة الشركات وأداء إيراداتها. كما ناقش المشاركون الإطار المالي متوسط الأجل، وإدارة المخاطر المالية، وتطورات الدين العام وسوق رأس المال المحلي، وهيكل آجال الاستحقاق، وخطة إصدارات الدين الممتدة حتى عام 2032، واستراتيجية إدارته.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية أن هذه الاجتماعات تجسد الشراكة الاستراتيجية والنهج التشاوري مع صندوق النقد الدولي، وتتيح تبادل الرؤى بشأن الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي وإدارة المال العام، بما يدعم التنافسية الاقتصادية واستدامة الموارد الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تعد بعثة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام زيارتها، تقريراً يتضمن تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه، وأبرز الفرص والتحديات، والتوصيات ذات الصلة.</p>

الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه إلى نحو 10% في عام 2027.. وأصول البنوك تتجاوز 5.7 تريليونات درهم

الإمارات تبحث مع صندوق النقد آفاق النمو وتطوير السياسات المالية والنقدية

<p class='article-text'><br>وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، والإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، اتفاقية مستوى أداء الخدمة بشأن الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، بهدف تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية والرقابة عليها، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».<br>وجرى توقيع الاتفاقية، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والسيد عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.<br>وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي ومنهجي منظم لتبادل المعلومات والبيانات والخدمات بين الجانبين، بما يدعم تكامل الإجراءات المرتبطة بالموافقات على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، ويسهم في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات الخاضعة للقيود، وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.<br>وتشمل مجالات التعاون تعزيز التنسيق بين الجانبين في تنظيم ومراقبة العمليات الجمركية المرتبطة بشحنات الاستيراد والتصدير والعبور المقيدة، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية والرقابية المعمول بها.<br>وأكد المهندس شريف العلماء، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الإجراءات المرتبطة بتنظيم المواد البترولية المقيدة، من خلال توظيف الحلول الرقمية لتسهيل تبادل المعلومات ورفع كفاءة الخدمات. وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة تنظيمية ورقمية متكاملة تضمن كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها، مع الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية ذات الصلة، لافتاً إلى أن التعاون مع جمارك أبوظبي يشكل خطوة عملية نحو تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد البترولية، وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة العمليات المرتبطة بها.<br>وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع شركائها من الجهات الحكومية لتطوير خدمات أكثر تكاملاً وكفاءة، وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات والحد من ازدواجية المتطلبات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين تجربة المتعاملين، مع ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة والرقابة.<br>من جانبه، أكد عبيد مسلم العامري، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام جمارك أبوظبي بتعزيز التكامل الحكومي وتطوير منظومة جمركية ذكية تدعم انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم تطلعات حكومة أبوظبي إلى ترسيخ اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.<br>وقال إن هذا التعاون، بالتزامن مع أديبك 2026، يجسّد دور الحلول الرقمية والشراكات الحكومية في تيسير تجارة قطاع الطاقة ودعم استمرارية إمداداته، وتوفير خدمات مترابطة تواكب احتياجات الأعمال، بما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار، ويدعم مكانة الدولة شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية ومركزاً رائداً لقطاع الطاقة.<br>وتأتي الاتفاقية ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتطوير الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، من خلال توظيف الحلول الرقمية وتكامل الإجراءات، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتجارية.</p>

«الطاقة» وجمارك أبوظبي توقعان اتفاقية لتسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سلّط اليوم الثاني من "أديبك 2026" الضوء على البنية التحتية التي تقوم عليها منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة من القطاع، لبحث سبل إنشاء الشبكات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحديثها وتعزيز متانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسّع الاقتصادات وتزايد اعتماد القطاعات الصناعية على الكهرباء وتسارع استهلاك الطاقة بفعل الذكاء الاصطناعي، شدّد المتحدثون على ضرورة زيادة الاستثمارات في المنظومات التي ترتكز عليها عمليات إمداد الطاقة، بدءاً من شبكات الكهرباء وخطوط نقلها، وصولاً إلى سلاسل الإمداد ومرافق التخزين والبنية التحتية الصناعية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت النقاشات حول تسريع إنجاز المشروعات وتعزيز القدرة على الصمود وضمان استجابة منظومات الطاقة للطلب المتزايد وحالة عدم اليقين الجيوسياسي المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحوارات الوزارية والجلسات الحوارية للقيادات التنفيذية والمناقشات الاستراتيجية، تناول المشاركون متطلبات البنية التحتية لمستقبل طاقة أكثر ترابطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت رسالة محورية مفادها أن تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة لا تتوقف عند زيادة الإمدادات فحسب، بل تستلزم أيضاً بناء شبكات قادرة على الصمود، وتنويع سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات التشغيلية اللازمة لإيصال الطاقة بأمان وموثوقية وعلى نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الوزارية بعنوان "ما وراء الحدود: هل تستطيع الاستراتيجيات الوطنية للطاقة إرساء منظومة عالمية مترابطة؟"، بحث الوزراء سبل مواءمة أولويات الطاقة الوطنية بما يدعم بناء منظومة عالمية أكثر ترابطاً وأمناً وقدرةً على الصمود، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق الدولي على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة، ولا سبيل إلى إتاحة هذه الطاقة وإيصالها إلا بالتعاون والشراكات، فلا تستطيع أي دولة أو شركة تحقيق ذلك بمفردها، والتعاون والشراكة هما الأساس لاغتنام هذه الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسته بعنوان "توفير الطاقة للمستقبل: الطاقة لعالم متغيّر"، أوضح الدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس إنرجي"، أن بناء بنية تحتية للطاقة قادرة على الصمود يقتضي فهماً أعمق لقدرات التصنيع المحلية، ومتطلبات التخزين الاستراتيجي، وسبل المواءمة بين سلاسل الإمداد العالمية والطلب المحلي في أوقات الاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور بروخ: بدأت معايير جديدة بالظهور لتصميم منظومات الطاقة، وستكون هذه المنطقة السباقة والرائدة في بناء منظومات طاقة قادرة على الصمود، وإذا أردتم معرفة الشكل الذي ستتخذه البنية التحتية المرنة للطاقة في المستقبل، فهنا ستتجسد ملامحها، لافتاً إلى أن السؤال الأساسي الآن هو كيف نضمن سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود في حال حدوث اضطرابات في الخدمات اللوجستية العالمية؟ ويتطلب ذلك تحديد القدرات المحلية اللازمة، وسلاسل الإمداد العالمية التي يمكن الاستفادة منها، ونوعية مرافق التخزين المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان "فرص تعزيز إنتاجية الطاقة: زيادة القيمة من كل كيلوواط"، سلّط أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة "شنايدر إلكتريك"، الضوء على دور الاستثمارات طويلة الأجل في التقنيات الرقمية، مقترنةً بالقدرات الناشئة للذكاء الاصطناعي، في تمكين شركات المرافق والمشغّلين من تحقيق مواءمة أفضل بين العرض والطلب، والارتقاء بأداء المنظومات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التقنيات ستكون حاسمةً في مواجهة أحد أكبر تحديات القطاع، والمتمثل في تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء مع رفع الكفاءة في مختلف أجزاء منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليفييه بلوم إن زيادة توليد الكهرباء أمر ضروري فلا خيار آخر أمامنا مع استمرار ارتفاع الطلب، فالقطاعات الصناعية تتجه إلى الاعتماد على الكهرباء، والمدن تتوسع، والسيارات الكهربائية تزداد انتشاراً، وعلينا أن ننتج مزيداً من الطاقة، وأن نستخدمها في الوقت نفسه بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة بعنوان "الطلب على الطاقة المدفوع بالذكاء الاصطناعي: تخطيط البنية التحتية لمواكبة منحنى نمو متسارع، قال كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "أفيفا" إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والبنية التحتية اللازمة له تُطوَّر بوتيرة سريعة جداً، في حين تتطور الموارد والبنى التحتية الأخرى بوتيرة أبطأ، لافتاً إلى أن المسألة تتعلق بالتنسيق أكثر مما تتعلق بالسرعة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القدرة على الصمود وضمان استمرارية إمدادات الطاقة من الموضوعات المتكررة على امتداد اليوم، ففي جلسة الرؤساء التنفيذيين بعنوان "تحويل الاضطرابات إلى مصدر قوة: الموارد والطاقة والنمو العالمي"، ناقش المشاركون الاضطرابات التي شهدها قطاع الطاقة أخيراً، والجهود المبذولة قبلها وبعدها لترسيخ القدرة على الصمود وسرعة التكيّف وتعدد الخيارات ضمن استراتيجياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى حجم التحدي، قال لورنزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، علينا ألا نتوقف عن دراسة مواطن الضعف المختلفة والبدائل المتاحة أمامنا، وهذا يعني النظر في جميع جوانب سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتأكد من توافر مصادر بديلة ثانية وثالثة، بل ورابعة أيضاً، للتوريد، فلا يمكننا تحمّل الاعتماد على نقاط اختناق وحيدة؛ بل يجب أن نكون قادرين على التعامل بمرونة والاستجابة لمختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر قاعات المعرض، استعرضت الشركات العاملة في مختلف حلقات سلسلة القيمة للطاقة طيفاً واسعاً من القدرات اللازمة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للقطاع، بدءاً من البنية التحتية الحيوية وتنويع مصادر الإمداد، وصولاً إلى التحول الرقمي والتقنيات منخفضة الكربون والخدمات البحرية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت أجنحة 30 دولة الضوء على الفرص الاستثمارية والقدرات الصناعية الوطنية، فيما أتاحت المناطق المتخصصة الأربع للمشغّلين والمورّدين وأصحاب المشروعات استكشاف الحلول الكفيلة بجعل منظومات الطاقة أكثر تكاملاً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت جلسات الطاولة المستديرة للقيادات الاستراتيجية في "نادي الطاقة العالمي"، حيث عقد وزراء ورؤساء تنفيذيون وكبار قادة القطاع مناقشات مغلقة تناولت تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وحشد رؤوس الأموال، وسبل الحفاظ على استمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الثالث، تتجه الأنظار إلى التقنيات التي تعيد تشكيل هذه المنظومات، حيث يبحث قادة قطاعي الطاقة والتكنولوجيا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة أن تجعل البنية التحتية أكثر ذكاءً وكفاءةً وقدرةً على الصمود.</div></p>

اليوم الثاني من أديبك 2026 يناقش تسريع مشاريع البنية التحتية لتلبية الطلب على الطاقة

<p class='article-text'>حافظ سوق العقارات في دولة الإمارات على مرونته خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب على المساحات المكتبية والصناعية واللوجستية، واستمرار اهتمام المستثمرين، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بحسب تقرير شركة «سي بي آر إي» للربع الثالث.<br></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن تنوع الاقتصاد الإماراتي، وقوة الأنشطة غير النفطية، والبيئة الداعمة للأعمال، تواصل توفير قاعدة طلب متينة للقطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وشكلت الأنشطة غير النفطية 79% من اقتصاد الدولة، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات 55.3 نقطة خلال أغسطس وسبتمبر، وهو أعلى مستوى له في 20 شهراً، ما يعكس استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي.</p><p class='article-text'><b>المكاتب في الصدارة</b></p><p class='article-text'>واصل قطاع المكاتب تسجيل أداء قوي في دبي وأبوظبي، مستفيداً من الطلب على المساحات عالية الجودة ومحدودية المعروض من الفئة الأولى في المناطق التجارية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 12% على أساس سنوي، مع وصول الإشغال إلى نحو 95%. وسجلت مناطق مركز دبي المالي العالمي و«بيزنس باي» و«مدينة دبي للإنترنت» نشاطاً إيجارياً قوياً، مدفوعاً بطلب مؤسسات الخدمات المالية والمهنية وشركات التكنولوجيا على المساحات المكتبية المتميزة.</p><p class='article-text'>أما أبوظبي، فسجلت نمواً أكبر، إذ ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 20% على أساس سنوي، وبلغت معدلات الإشغال 96%.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب مدعوماً بتوسع المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب نمو الأنشطة في سوق أبوظبي العالمي، ما يعزز موقع العاصمة مركزاً للأعمال والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وحافظ قطاع التجزئة على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 97% في دبي و96% في أبوظبي. وارتفع متوسط الإيجارات التجارية 5% في دبي و1% في أبوظبي على أساس سنوي، مدعوماً بمحدودية المعروض والطلب على الوجهات التجارية المتميزة، إلى جانب الإنفاق المحلي والتركيز على تجارب التسوق والترفيه.</p><p class='article-text'><b>اللوجستيات تواصل النمو</b></p><p class='article-text'>وواصلت العقارات الصناعية واللوجستية أداءها القوي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات الصناعية 12% في دبي و6% في أبوظبي على أساس سنوي. وجاء ذلك مدفوعاً بطلب شركات التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية والشركات التي تعمل على تطوير سلاسل التوريد الإقليمية، في ظل محدودية توافر المستودعات والمرافق الحديثة.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السوق الإماراتية لا تزال تستند إلى أساسيات قوية رغم صعوبة البيئة التشغيلية خلال 2026، مشيراً إلى استمرار الطلب على المكاتب عالية الجودة، ونشاط المستأجرين في الأصول الصناعية واللوجستية، والنمو المستدام للسوق السكنية في أبوظبي.</p>

إيجارات المكاتب في دبي ترتفع 12% والإشغالات تقترب من 95%

<p class='article-text'><b>5 دول تشارك للمرة الأولى في فعاليات المعرض<br></b></p><p class='article-text'>افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، فعاليات «جلفود للتصنيع 2026»، المعرض الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة رواد الصناعات الغذائية العالميين ومزودي الحلول التكنولوجية والمتخصصين في المكونات الغذائية، إلى جانب صناع القرار في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتفقّد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أجنحة المعرض، حيث زار عدداً من أبرز الشركات العارضة، واطلع على أحدث الابتكارات في مجالات معالجة الأغذية والتعبئة والتغليف والمكونات الغذائية والأتمتة وتقنيات التصنيع المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويستمر المعرض حتى 5 نوفمبر الجاري تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار في التصنيع»، ليجمع منظومة تصنيع دولية واسعة في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي والإنتاج المحلي ومرونة سلاسل التوريد في الاستراتيجيات الوطنية والصناعية.</p><p class='article-text'>ويقام «جلفود للتصنيع» بالتزامن مع ثلاثة معارض رئيسية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، هي «جلف هوست» و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، لتشمل منصة المعارض الأربعة 21 قاعة عرض تضم 2500 جهة عارضة من 79 دولة، من بينها 5 دول تشارك للمرة الأولى، هي الأرجنتين وموريتانيا والفلبين وسان مارينو وسلوفاكيا.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة كبرى الشركات متعددة الجنسيات المشاركة هذا العام أسماء دولية بارزة، من بينها «إيه دي أم انترناشيونال»، و«مجموعة بوهلر»، و«بونجي»، و«كارجيل»، و«تشوكليت ليك»، و«دولر»، و«دي أم أس فيرمينيش»، و«جي أي أيه»، و«جيفودان»، و«هيت آند كونترول»، و«هاسكي»، و«آي أف أم إلكترونيك»، و«انترناشيونال فليفرز آند فراغنانسس»، و«إيشيدا الشرق الأوسط»، و«كيري»، و«كرونيس»، و«مولتي فاك»، و«نوفونيسيس»، و«سيدل»، و«أس آي جي غروب»، و«سيمرايز»، و«تترا باك»، و«أولما»، ما يعكس اتساع الخبرات الدولية المتوافدة على دبي.</p><p class='article-text'>ويواصل «جلفود للتصنيع» ترسيخ دوره منصة رائدة لإطلاق التقنيات والمعدات والمنتجات الجديدة، متيحاً للمصنعين الدوليين مساحة لعرض حلول لأبرز التحديات والأولويات التشغيلية والتجارية.</p><p class='article-text'>وتقدم شركة «بانج» الرائدة عالمياً في مجال الزيوت الصالحة للأكل والدهون المتخصصة، ابتكارين حائزين جوائز، أولهما منتج (CBT Gold) الفائز بجائزة أفضل ابتكار، ويمثل بديلاً اقتصادياً للشوكولاتة الحقيقية ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 70 %، وثانيهما منتج (FlexiBetter) لقطاع المخابز الذي يحاكي خصائص الزبدة الملموسة ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 82 % مقارنة بالزبدة الحيوانية، ويتميز بكونه خالياً من زيت النخيل والدهون المتحولة والكوليسترول.</p><p class='article-text'>وتستعرض شركة «إيشيدا الشرق الأوسط» جهاز «Ishida QX-500» المدمج وعالي الأداء لغلق الأطباق، الذي يدعم مواد التغليف المستدامة، ويتميز بحجم يقل بنسبة 46 % عن طرازات الجيل السابق، واستهلاك للطاقة ينخفض بنسبة 50 %.</p><p class='article-text'>وتستعرض شركة «ساكمي» تطورات تقنية كبرى في منصاتها للقولبة بالضغط المستمر ونظام حقن التشكيلات الأولية، بما في ذلك طرازا «CCM80SB» و«IPS500»، حيث تبرز تقنية «CCM80SB» المخصصة لإنتاج الأغطية بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 ألف غطاء في الساعة، بينما تعزز منصة «IPS500» الجديدة إنتاج التشكيلات الأولية ذات السعة العالية بنظام فحص آلي يعتمد على تقنية الروبوت.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول تنظيم لقاء الطاولة المستديرة ضمن سلسلة القادة العالميين بعنوان «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي»، بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع شركة «إن دي»، وأدارها ماسيمو ماريوني، المحرر البارز السابق في مجلة «فورتشن» والصحافي السابق في شبكة «سي إن إن».</p><p class='article-text'>وجمعت الجلسة بول بولمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «يونيليفر»، وجون إلكينجتون، الرئيس التنفيذي لشركة «فولانس» مبتكر مفهوم أركان الاستدامة الثلاثة، وكين غولدبرغ، الخبير في الروبوتات والذكاء الاصطناعي الأستاذ في جامعة كاليفورنيا ببيركلي وكبير العلماء في شركة «أمبي روبوتيكس»، لتناول دور نماذج الأعمال في إعادة هيكلة تصنيع الأغذية، وبحث تمويل الجيل القادم من المصانع، وبناء القدرات الإنتاجية المحلية.</p><p class='article-text'>ونقلت «قمة تكنولوجيا الغذاء» النقاش إلى مرحلة التطبيق الصناعي، بمشاركة واضعي السياسات وقادة الأعمال، حيث تضمنت أبرز المحاور الفرص المتاحة لتوطين سلسلة توريد الأغذية في الإمارات، بمشاركة سعادة خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، والدكتور عارف كلنتر، من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجيل تيسيران، من «تيترا باك»، ورينير ويرمان، من «فلورا فود جروب»، وأشفين سوبرامانيام، من «أوركلا»، ووليد بكر، من «بوهلر جروب».</p><p class='article-text'>وبحثت القمة تأثير التحديات الإقليمية في حركة الخدمات اللوجستية العابرة للحدود وأهمية تنويع مصادر التوريد والاستثمار في البنية التحتية، بمشاركة ممثلين عن «ميرسك» و«مارس» و«دي إتش إل جلوبال فورواردنغ» و«موانئ دبي العالمية»، من بينهم مورتن بيرغ تومسن، وخالد أحمد، وفيكتوريا ليبيديفا، وابتسام الكعبي.</p><p class='article-text'>ويسهم تزامن انعقاد معرض «جلفود للتصنيع» مع المعارض الثلاثة الأخرى في توسيع نطاق فعاليات الحدث لتجمع الشركات العاملة في كامل سلاسل القيمة ضمن قطاعات الأغذية والضيافة والتجزئة.</p>

أحمد بن سعيد يفتتح المعرض ويتفقد أكبر تجمع لصناعة الأغذية والمشروبات بالمنطقة

دبي تجمع 2500 جهة من 79 دولة على طاولة «جلفود للتصنيع»

<p class='article-text'><b>عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم<br></b></p><p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'><b>بيئة أعمال</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.</p><p class='article-text'>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'><b>الفرص الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة</b></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>بوابة الخليج</b></p><p class='article-text'>يُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.</p>

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» لديها طموحات واضحة في الارتقاء بميناء «لندن جيتواي» والذي تستثمر فيه المجموعة نحو 3 تريليونات جنية استرليني. وذكرت الصحيفة في مقال لها أن لموقع الميناء أهمية في قطاع الخدمات اللوجستية، فمن يقف على منتصف أحد الرافعات الـ16 الضخمة فيع سيشاهد نهر التيمز يجري على أحد الجانبين، ومركز توزيع ضخم لسلسلة «تيسكو» يلوح في الأفق، فيما يجري بناء رصيف خامس للسفن التجارية، سيجعل الميناء قريباً أكبر ميناء حاويات في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: استثمرت «موانئ دبي العالمية» 3 مليارات استرليني في المشروع منذ أن آل إليها بعد صفقة استحواذها على مجموعة الموانئ والعبارات «P&O» قبل 20 عاماً مقابل 3.9 مليارات جنيه. ويظهر حجم طموح المجموعة الإماراتية بمجرد الخروج من الطريق السريع «إيه 13» والمرور بمحاذاة بلدة ستانفورد لي هوب في مقاطعة إسكس، إذ يظهر مشروع تطوير على مساحة 1500 فدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الصحيفة: كان «لندن جيتواي» رهان كبير على مقولة: «ابن وسيأتون». وفي هذه الحالة، كان على «موانئ دبي العالمية» إقناع شركات الشحن التي تسيّر خطوطاً عالمية بين آسيا وأوروبا بالرسو فيه بدلاً من «فيليكستو» أو «ساوثهامبتون». ورغم أن ميناء «تيلبوري» القريب على التيمز يتعامل مع بعض الحاويات، إلا أنه غير عميق بما يكفي لاستقبال أكبر سفن الحاويات في العالم. وقد اضطرت «موانئ دبي العالمية»، التي تدير محطة حاويات في ساوثهامبتون، إلى عكس مسار استمر 60 عاماً عن لندن. فقد بدأ تراجع أرصفة وموانئ لندن الداخلية في ستينيات القرن العشرين، بالتزامن مع التحول من شحن البضائع السائبة الجافة إلى استخدام الحاويات.</div></p>

«فايننشال تايمز»: طموحات واضحة لـ «دي بي ورلد» في الارتقاء بـ«لندن جيتواي»

<p class='article-text'><br>تشكل المناطق المتخصصة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026» منصات رئيسية لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وتوفر مساحة تجمع الشركات العالمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات، بما يدعم تطوير منظومة الطاقة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.<br>وتسلط هذه المناطق الضوء على مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتقنيات منخفضة الانبعاثات، والصناعات الكيميائية، والخدمات البحرية واللوجستية، إلى جانب قطاعات الطاقة التقليدية، بما يعكس اتساع نطاق المعرض وتطوره من فعالية تقنية متخصصة في النفط والغاز قبل أكثر من أربعة عقود إلى منصة عالمية تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.<br>وتكتسب مناطق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، حيث تستعرض تطبيقات وتقنيات تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز قدرات التنبؤ والصيانة وإدارة الأصول، فضلاً عن تسريع تنفيذ المشاريع وتطوير نماذج تشغيل أكثر مرونة وفاعلية.<br>كما تتيح المناطق المخصصة للتقنيات منخفضة الانبعاثات والصناعات الكيميائية الاطلاع على حلول وممارسات تدعم خفض البصمة الكربونية، وتطوير العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، فيما تستعرض مناطق الخدمات البحرية واللوجستية التقنيات والحلول المرتبطة بنقل الطاقة وإمداداتها والعمليات البحرية، ودورها في دعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها.<br>وتتكامل هذه المناطق مع برامج المؤتمر التي تناقش عبر أكثر من 380 جلسة و13 برنامجاً محاور أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتنفيذ المشاريع الصناعية، وتنمية الكفاءات، والطاقة النظيفة، والتصنيع والخدمات اللوجستية والعمليات البحرية.<br>وتأتي هذه المنصات ضمن دورة استثنائية هي الأكبر في تاريخ أديبك، بمشاركة أكثر من 2260 شركة عارضة موزعة على 16 قاعة عرض و30 جناحاً وطنياً، فيما يشارك أكثر من 1800 متحدث في فعاليات المؤتمر، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 239 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة.<br>ويعكس تنوع المناطق المتخصصة والجهات المشاركة المكانة العالمية التي رسخها أديبك بوصفه منصة تجمع الحكومات والشركات الوطنية والدولية والمستثمرين والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية، وتدعم الحوار حول مستقبل الطاقة، وتوفر فرصاً لتطوير الشراكات وتبادل المعرفة وتسريع تبني الابتكارات والحلول التي تعزز أمن الطاقة واستدامة القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.</p>

مناطق متخصصة تستشرف مستقبل قطاع الطاقة في «أديبك 2026»

<p class='article-text'><br>استعرضت شركة «رولز رويس للحلول - Rolls-Royce Solutions»، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، محركات متخصصة لتشغيل مضخات ومنظومات مكافحة الحرائق في منشآت النفط والغاز، إلى جانب حلول هندسية وتقنيات طاقة مصممة لتلبية المتطلبات التشغيلية للقطاع، وتعزيز جاهزية المنشآت للتعامل مع حالات الطوارئ.<br>وسلطت الشركة الضوء على محرك الديزل الصناعي من فئة «4000» التابعة لعلامة «إم تي يو - MTU»، بتكوين 12 أسطوانة، والمخصص للتطبيقات الميكانيكية الثقيلة في قطاع النفط والغاز، بما يشمل الحقول البرية «Onshore» والمنشآت البحرية «Offshore»، حيث يتميز المحرك بهيكله المطلي بالكامل باللون الأحمر، في تهيئة مخصصة لتطبيقات تشغيل مضخات مكافحة الحرائق «Fire Pump Drives».<br>وقال سليم البنا، المدير الإقليمي لشركة «رولز رويس للحلول» في دولة الإمارات، إن المحرك المعروض مخصص لتشغيل مضخات ومنظومات مكافحة الحرائق «Fire Applications» في منشآت النفط والغاز، وهي تطبيقات تتطلب مستويات عالية من الموثوقية والجاهزية التشغيلية وسرعة الاستجابة، لضمان كفاءة أداء المنظومات في حالات الطوارئ وتعزيز حماية الأفراد والمنشآت.<br>وأوضح أن المحرك يصنع بالكامل في ألمانيا، ويتميز بتصميم هندسي يضم أغطية كرومية منفصلة وبارزة لرؤوس الأسطوانات، ونظام فلترة مزدوجاً في المقدمة، إلى جانب شواحن توربينية مزدوجة وأنظمة تبريد علوية، بما يتوافق مع التصميم الهندسي لمحركات الطاقة والتطبيقات الصناعية الثقيلة من هذه الفئة. وأشار إلى أن الطلاء الأحمر للمحرك يأتي ضمن التهيئة المعتمدة لتطبيقات مضخات مكافحة الحرائق، المخصصة للعمل في منصات النفط البحرية والمصافي البرية، والتي توفرها الشركة لكبرى شركات النفط، بما يدعم الجاهزية التشغيلية ويضمن سرعة تشغيل المنظومات في حالات الطوارئ.<br>وفيما يتعلق بمعايير التصنيع، أكد أن الشركة تستند إلى خبرة تتجاوز 100 عام في مجالات الهندسة والتصنيع، مع مواصلة إنتاج محركاتها بالكامل في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفق معايير الجودة والتميز الهندسي، بما يعزز قدرتها على توفير حلول تتلاءم مع البيئات التشغيلية القاسية والظروف المناخية في منطقة الشرق الأوسط.<br>وعلى صعيد أعمالها الإقليمية، أشار إلى أن الشركة تعمل منذ عقود مع كبرى شركات النفط الوطنية، وفي مقدمتها «أدنوك»، موضحاً أنها تعتمد في تقديم خدماتها على التعامل المباشر مع العملاء، إلى جانب شبكة من الشركاء المحليين الذين يوفرون الدعم الفني والخدمات اللوجستية على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتطلبات التشغيلية والطارئة واستمرارية الخدمات في مختلف مواقع العمل.</p>

«رولز رويس» تستعرض محرك الديزل الصناعي لمضخات مكافحة الحرائق في «أديبك 2026»

<p class='article-text'>سجلت شركة «ألفا ظبي القابضة» صافي أرباح بقيمة 12.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت إيرادات المجموعة 58.3 مليار درهم، بزيادة 6.1%، والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 13.9 مليار درهم، بنمو 9%.<br>وأعلنت المجموعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «ALPHADHABI»، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي أصولها إلى 236.4 مليار درهم، مقارنة بـ214.4 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 10%، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 114.6 مليار درهم، مقابل 104 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، وبلغت الأرصدة النقدية والمصرفية 36.5 مليار درهم.<br>وحققت المجموعة مكاسب من القيمة العادلة لاستثماراتها بقيمة 3.8 مليارات درهم، مدفوعة باستثماراتها في شركات عالمية رائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، من بينها «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».<br>وعلى مستوى القطاعات، بلغت الإيرادات الخارجية لقطاع العقارات 22.2 مليار درهم، والقطاع الصناعي 21.3 مليار درهم، وقطاع البناء 8.6 مليارات درهم، فيما سجل قطاع الخدمات والقطاعات الأخرى إيرادات بقيمة 6.2 مليارات درهم، بما يعكس مساهمة مختلف أنشطة المجموعة في نتائجها المالية.<br>وبلغت إيرادات الشركات التابعة للمجموعة من الأسواق خارج دولة الإمارات 7.7 مليارات درهم، ما يمثل 13.2% من إجمالي الإيرادات، في ظل توسع نطاق أعمالها عبر الأسواق الجغرافية المختلفة وتعزيز حضورها الدولي.<br>وقال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»، إن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس قوة المحفظة الاستثمارية المتنوعة، مشيراً إلى مواصلة المجموعة اتباع نهج منضبط في توظيف رأس المال وتعزيز أداء استثماراتها وتوجيهها نحو القطاعات ذات الآفاق الواعدة للنمو على المدى الطويل، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والحفاظ عليها في ظل تقلبات الأسواق والدورات الاقتصادية.<br>وأضاف أن المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها مع اقتراب نهاية عام 2026، مع التركيز على تعزيز زخم النمو خلال عام 2027.<br>من جانبه، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة»، إن تحقيق إيرادات بقيمة 58.3 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 12.8 مليار درهم يعكس أداء مختلف قطاعات المجموعة وقوة نموذج أعمالها التشغيلي، مشيراً إلى إحراز تقدم في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، من خلال الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العالمية والائتمان الخاص، إلى جانب توسيع نطاق الحضور الدولي.<br>وأوضح أن المجموعة تواصل التركيز على تعزيز الأداء التشغيلي وتوظيف رأس المال وفق نهج منضبط، بما يدعم تسريع تحقيق القيمة وتعزيز جاهزيتها لدخول عام 2027.<br>وتشمل القطاعات التي تركز عليها المجموعة في المرحلة المقبلة الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية والضيافة والبنية التحتية المتقدمة والطاقة والرعاية الصحية، إلى جانب مواصلة التوسع الجغرافي واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تدعم تنويع المحفظة وتعزز النمو على المدى الطويل.<br>وفي إطار توسع استثماراتها في قطاعات التكنولوجيا والائتمان الخاص، التزمت «ألفا ظبي القابضة» باستثمار مليار دولار أمريكي، ما يعادل نحو 3.67 مليارات درهم، في صندوق «ألفا ويف 3»، وهو صندوق استثماري عالمي تديره «ألفا ويف جلوبال».<br>ويأتي الاستثمار استكمالاً لمشاركة المجموعة في صندوق «ألفا ويف فينتشرز 2»، ويوفر فرصاً أوسع للاستثمار غير المباشر في شركات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة، التي تعمل على تطوير تقنيات متقدمة وتطبيقات قادرة على إحداث تحولات في مختلف القطاعات. ويخضع الاستثمار للموافقات اللازمة وفقاً للأنظمة المعمول بها.<br>كما ضاعفت المجموعة التزامها الرأسمالي في مشروع «ميكاد كريديت» المشترك، الذي تديره «مبادلة كابيتال»، ليصل إلى مليار دولار أمريكي، ورفعت حصتها في ملكيته من 20% إلى 40%.<br>ويوسع هذا الاستثمار نطاق أنشطة المشروع المشترك لتشمل استراتيجيات إضافية في مجال الائتمان الخاص عالمياً، إلى جانب أنشطة الإقراض المباشر القائمة في الولايات المتحدة وأوروبا. ويدير المشروع أصولاً تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، موزعة على 45 شركة ضمن محفظته الاستثمارية.<br>وفي القطاع العقاري، أعلنت مجموعة «الدار» إبرام اتفاقية شراء مسبق مع «أرادَ» بقيمة 1.1 مليار درهم، للاستحواذ على تسعة مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1,100 وحدة ضمن مشروع «الجادة» في الشارقة، في أول استثمار عقاري للمجموعة في الإمارة.<br>وتشمل الاتفاقية ثلاثة مجمعات سكنية، على أن يتم تسليمها خلال الربع الرابع من عام 2029. وترفع الصفقة قيمة محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» التابعة لـ«الدار» عبر مختلف القطاعات إلى 21 مليار درهم، وتتيح لها دخول سوق العقارات السكنية في الشارقة من خلال أحد أبرز مشاريع الإمارة العمرانية المتكاملة ومتعددة الاستخدامات.<br>وفي قطاع الرعاية الصحية، حافظت مجموعة «بيور هيلث» على تصنيف «AAA» المبدئي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من مؤسسة «إم إس سي آي» المستقلة للمؤشرات، للعام الثاني على التوالي، مسجلة نتيجة تقييم تتجاوز متوسط القطاع بنحو 30%.<br>وتزامن ذلك مع إصدار المجموعة تقرير الاستدامة والأثر الاجتماعي لعام 2025، الذي يستعرض نتائج أعمالها في مجالات العمل المناخي والأثر الاجتماعي وتمكين الكوادر البشرية وتعزيز القيمة الوطنية.<br>وبلغ الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات 41 مليون درهم، فيما وصل عدد المستفيدين من المبادرات المجتمعية التي نفذتها المجموعة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة إلى نحو 473 ألف شخص، بزيادة نسبتها 116% على أساس سنوي. كما خفضت المجموعة انبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بنسبة 11% مقارنة بعام 2024.<br>وفي قطاع الأعمال البحرية والطاقة والبناء والخدمات اللوجستية والهندسة، دشنت مجموعة «إن إم دي سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «NMDC»، سفينة التجريف المتطورة «أبوالبخوش»، خلال حفل أقيم في مدينة نانتونغ الصينية.<br>وتبلغ السفينة، المخصصة للأعمال الشاقة والعاملة بنظام الشفط والقطع، 148 متراً طولاً، وتضيف قدرة مركبة تبلغ 30,040 كيلوواط إلى إمكانات المجموعة في أعمال التجريف، لتنضم إلى أسطول يضم أكثر من 170 سفينة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة في الأسواق الدولية.<br>وحصلت السفينة على شهادة «الجواز الأخضر» (GREEN PASSPORT)، وتأتي ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الدولي على المدى الطويل، وتنمية قدراتها التشغيلية والكفاءات وتحقيق قيمة للمساهمين.<br>وفي قطاع الضيافة وأنماط الحياة، أعلنت «ناموس للفنادق والمنتجعات» و«مدن القابضة»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إطلاق مشروع «ناموس رأس الحكمة» في مصر، ليكون أول وجهة متكاملة للعلامة في السوق المصرية، ضمن منطقة «وادي يم» في رأس الحكمة.<br>ويضم المشروع وحدات سكنية تحمل العلامة التجارية، ومنتجعاً فاخراً، وقرية للتسوق، إلى جانب مجموعة من تجارب المطاعم والصحة والعافية على مدى اليوم، بما فيها «مطعم ونادي شاطئ ناموس» المعروف عالمياً، والتي تقدم للمرة الأولى في مصر. ويقدم المشروع مفهوماً للضيافة يجمع بين أنماط الحياة المعاصرة والطابع المتوسطي.</p>

«ألفا ظبي القابضة» تسجل أرباحاً بقيمة 12.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بنمو 23%

<p class='article-text'>جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع.<br>وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة.<br>واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق.<br>وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.<br>ركيزة أساسية<br>وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة».<br>وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية».<br>واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء.<br>واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير.<br>وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى.<br>ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. <br>ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.</p>

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

<p class='article-text'>تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 2250 شركة عارضة ونحو 1800 متحدث، في واحدة من أبرز المنصات العالمية لاستعراض مستقبل قطاع الطاقة وفرص الاستثمار فيه.<br>وتستهدف المشاركة تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية والصناعية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، والتعريف بالبيئة المتكاملة التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات، بما يشمل البنية التحتية المتطورة والمرافق الصناعية والخدمات اللوجستية التي تدعم نمو المشروعات وتسهّل وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وتستعرض الهيئة، عبر جناحها في المعرض، المزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين، في ظل احتضان المنطقة الحرة 2217 شركة تعمل في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات الصناعية المرتبطة بها. وتعكس هذه القاعدة الصناعية حجم الأنشطة المتخصصة التي تستقطبها المنطقة، وتعزز مكانتها ثاني أكبر مركز للبتروكيماويات على مستوى الدولة، بما يهيئ المجال لاستقطاب استثمارات نوعية وتوسيع الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.<br>كما تبرز الهيئة الإمكانات التشغيلية واللوجستية للمنطقة الحرة، ولا سيما منظومة تخزين المنتجات النفطية التي تضم 112 شركة، وترتبط مباشرة بميناء الحمرية، بما يدعم انسيابية عمليات الشحن والتصدير، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد وقدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية بمرونة أكبر.<br>وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن «أديبك 2026» يشكل منصة عالمية مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الجديدة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تستهدف إبراز المكانة الاقتصادية والاستثمارية لإمارة الشارقة، والمقومات التي عززت جاذبيتها للاستثمارات العالمية، في ظل الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته بتطوير البنية التحتية وتنويع القاعدة الاقتصادية.<br>وأضاف أن المنطقة الحرة بالحمرية تمثل أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الصناعية والاستثمارية في الشارقة، إذ تضم أكثر من 6500 مستثمر من 163 دولة، وتجمع بين الأراضي الصناعية والبنية التحتية المتطورة والخدمات الداعمة للأعمال.<br>وأوضح أن المنطقة المخصصة للصناعات البتروكيماوية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة واتصالها المباشر بميناء الحمرية، توفر للشركات العاملة في قطاعات الطاقة منظومة متكاملة لعمليات التخزين والمناولة والشحن. ويصل عمق الميناء إلى 14 متراً، ما يدعم حركة الاستيراد والتصدير ويعزز كفاءة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية.<br>وتعد المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضي صناعية وتجارية ومرافق حديثة تدعم خطط المستثمرين للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما أنشطة الاستيراد وإعادة التصدير. كما توفر حزمة من المزايا تشمل نافذة موحدة للخدمات والإجراءات، وحرية تحويل رأس المال والأرباح، والملكية الكاملة للأعمال، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

2217 شركة تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات ومنظومة تخزين تضم 112 شركة

«حرة الحمرية» تستعرض مقوماتها لاستقطاب استثمارات الطاقة في «أديبك 2026»

<p class='article-text'>أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة.<br>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.</p><p class='article-text'><b>مرونة المسارات التجارية</b></p><p class='article-text'>وحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>تحويل الإنفاق إلى عوائد</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فرص الإنفاق الرأسمالي</b></p><p class='article-text'>وحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.</p><p class='article-text'>وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><b>الإمارات نموذجاً</b></p><p class='article-text'>وحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.</p><p class='article-text'>ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.</p>

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

<p class='article-text'><br>زارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، صوامع الحبوب الاستراتيجية لشركة الظاهرة في ميناء الفجيرة، حيث تفقّدت إحدى ركائز البنية التحتية الاستراتيجية للغذاء في الدولة وسلّطت الضوء على دورها في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ومتانة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وقامت معاليها خلال الزيارة بجولة على المنشآت التشغيلية لشركة الظاهرة، واطلعت على مقوّمات سلاسل التوريد الزراعية المتكاملة وقدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب وإجراءات المرونة التشغيلية، وقد تركّزت الحوارات على أهمية الحفاظ على شبكات إمداد غذائي موثوقة وضمان الجاهزية الوطنية في ظل التطوّرات الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>واستمعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك خلال الجولة إلى شرح مسؤولي شركة الظاهرة للأداء التشغيلي لصوامع الحبوب ومرونة عملياتها، خلال الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، ودعمها لتدفّق الخدمات اللوجستية والتجارية، حيث إن منشآت شركة الظاهرة لتخزين الحبوب استمّرت منذ بدء العمليات عام 2015 في العمل بكامل طاقتها لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما في ذلك فترات انقطاع سلاسل الإمداد والتقلّبات المتزايدة للأسواق.</p><p class='article-text'>كما اطلعت معاليها على أنظمة الجودة وسلامة الأغذية في منشآت الشركة، بما فيها شهادة الجودة في ضمان سلامة الأغذية ISO 22000، وتقنيات الرقابة المتقدّمة، والاستثمارات المتواصلة لتعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية والمرونة.</p><p class='article-text'>وتعتبر منشآت شركة الظاهرة في ميناء الفجيرة من أكبر مرافق تخزين الحبوب في المنطقة، إذ تتميّز ببنية تحتية متخصصة ومصممة للتعامل مع كميات كبيرة من واردات وصادرات الحبوب.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، تلعب هذه المنشآت دوراً حيوياً في ضمان الوصول إلى طرق التجارة العالمية ودعم الحركة السلسة للسلع الزراعية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.</p>

«التغير المناخي» تطلع على قدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب

<p class='article-text'>وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.</p><p class='article-text'>شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.</p><p class='article-text'>حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.</p><p class='article-text'>وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.</p><p class='article-text'>كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.</p><h2>اتفاقيات</h2><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

<p class='article-text'><br>وسّعت سلطنة عُمان شراكتها الاقتصادية مع الصين عبر توقيع 23 اتفاقاً، تتجاوز القيمة المعلنة لبنودها 2.3 مليار دولار، في خطوة تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الصينية وتوطين الصناعات والتقنيات، بالتزامن مع أول زيارة رسمية لسلطان عُمان إلى بكين.<br>ووقّع صندوق الثروة السيادي، جهاز الاستثمار العُماني، إلى جانب مؤسسات وشركات عُمانية، الاتفاقيات التي شملت مذكرات تعاون وتفاهم وشراكات استثمارية، مع شركاء صينيين خلال المنتدى العُماني الصيني «آفاق الشراكات الاستثمارية»، الذي عُقد اليوم الاثنين بحضور السلطان هيثم بن طارق، وفق وكالة الأنباء العُمانية.<br>وتوزعت الشراكات بين تأسيس صناديق استثمارية ومشروعات في الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والفضاء، إلى جانب التمويل وإدارة الأصول.<br>تصدرت الاتفاقيات شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 800 مليون دولار، يُخصص الجزء الأكبر من استثماراته للسوق العُمانية، فيما يتجه الباقي إلى الصين والأسواق الناشئة. كما اتفق الجهاز مع بنك التجار الصيني على تأسيس صندوق ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، بتمويل متساوٍ بين الطرفين، امتداداً لشراكة بدأت عام 2019.<br>وشملت الحزمة شراكة بقيمة 100 مليون دولار مع شركتي «بي سي جي» و«هوي ميلز» لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لمحولات الطاقة الشمسية في عُمان، إلى جانب شراكات استثمارية مع «آي دي جي كابيتال» بقيمة 200 مليون دولار، و«تمبل ووتر» بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار، و«إي دبليو بي بارتنرز» بنحو 275 مليون دولار، تتوزع استثماراتها على قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الذكي.<br>تأتي الاتفاقيات في وقت تواصل فيه المؤسسات الصينية البحث عن فرص استثمارية في الخليج رغم تداعيات حرب إيران. وكان دينيس ديبو، المدير الإداري العالمي لشركة الاستشارات «رولاند بيرجر»، قال في مارس إن الشركات الصينية تنظر إلى الحرب باعتبارها تعطلاً مؤقتاً لخططها في المنطقة، وليس سبباً للتخلي عنها، مستفيدة من وفرة رؤوس الأموال الخليجية والتوجه نحو بناء صناعات جديدة.<br>وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن الاتفاقيات تستهدف تحويل العلاقات الثنائية إلى مشروعات واستثمارات تدعم الاقتصاد المحلي، مع التركيز على توطين الصناعات ونقل التقنيات وتنويع الشراكات الدولية. وتأتي الخطوة ضمن مساعي السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاعات غير النفطية في اقتصادها.<br>يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان خلال 2026، رغم تداعيات حرب إيران. وبذلك، ستكون السلطنة والسعودية الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين تسجلان نمواً في هذا القطاع، مقابل انكماش متوقع في الدول الأربع الأخرى.<br>وفي قطاع التعدين، وقّعت شركة تنمية معادن عُمان عقداً بقيمة 418.7 مليون دولار مع شركة «هونغدا» الدولية لتقديم خدمات التعدين المتكاملة لمشروع «مزون» للنحاس والذهب لمدة عشر سنوات. كما شملت الاتفاقيات التعاون في تطوير منظومتين لتخزين الكهرباء بالبطاريات، بقدرة 500 ميغاواط لكل منهما، فضلاً عن اتفاق بين مجموعة «أسياد» وشركة «جيه دي.كوم» لإنشاء ثلاثة مخازن للتوزيع وتطوير الخدمات اللوجستية.<br>وامتد التعاون إلى التكنولوجيا المتقدمة، عبر اتفاقيات تتعلق بالتحول الرقمي الحكومي وتركيب رقاقات «آسند» من «هواوي» لتطوير قدرات الحوسبة، إلى جانب شراكات لتطوير الأقمار الصناعية وإنشاء مركز لتجميعها واختبارها في السلطنة. وتضمنت الحزمة أيضاً اتفاقيات للتعاون المصرفي وتمويل التجارة وتسويق المنتجات الاستثمارية الصينية.</p>

سلطنة عُمان تعمّق شراكتها مع الصين باتفاقات استثمارية بـ 2.3 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت جمارك دبي 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة جمركية متكاملة تدعم انسيابية حركة التجارة وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم البيانات المنجزة قدرة المنظومة الجمركية على إدارة ملايين الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، بالاستفادة من الأتمتة وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، للجمع بين سرعة إنجاز المعاملات ودقة الرقابة، ودعم استمرارية الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة البيانات الجمركية المنجزة آلياً 98%، بما يحدّ من الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويتيح توجيه الكفاءات المتخصصة نحو الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والتحقق، في تجسيد لنهج جمارك دبي القائم على تمكين التجارة الموثوقة وحماية المجتمع والاقتصاد والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات النصف الأول اتساع قاعدة مجتمع الأعمال المتعامل مع الدائرة، إذ سجّلت 7,871 شركة جديدة لدى جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قدّم 9,365 من أصحاب البيانات الجمركية بياناتهم للمرة الأولى، إلى جانب 271 وسطاء جمركيين قدّموا بياناتهم لأول مرة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة الشركات الناشئة والمتوسعة بكفاءة منظومتها الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدائرة هذا النمو بتلبية 67,174 طلب خدمة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 15.1% مقارنة بـ58,349 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب على خدماتها وقدرتها على استيعابه بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: قيمة الكفاءة الجمركية تتجسد في أثرها على تنافسية الأعمال وموثوقية حركة التجارة. ونعمل على أن يجد التاجر في دبي إجراءات واضحة، وخدمات مترابطة، ومنظومة قادرة على مواكبة احتياجاته، بما يدعم قدرته على التخطيط وإدارة عملياته والوصول إلى الأسواق بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمكين التجارة الموثوقة مسؤولية تجمع بين تسريع حركة التجارة المشروعة وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر والتعامل معها بدقة. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتنا وتوجيه قدراتنا الرقابية بكفاءة، بما يحمي المجتمع والاقتصاد ويعزز موثوقية دبي بوابةً للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تطوير العمل الجمركي يرتبط بأولويات دبي الاقتصادية، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ جاذبية الإمارة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جمارك دبي في إدارة عملياتها إلى بنية رقمية تشمل أتمتة إجراءات التخليص الجمركي والربط المباشر بين أنظمة مجتمع الأعمال والأنظمة الحكومية، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة إنجاز النسبة الأكبر من البيانات الجمركية آلياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مع إحالة الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى مسارات التدقيق المناسبة. ويسهم هذا التكامل في تنظيم تدفق المعاملات ورفع كفاءة توجيه الموارد البشرية والتقنية وفق متطلبات كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حجم العمليات التي تديرها الدائرة، بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال عام 2025 كاملاً 47.01 مليون بيان، بما يوضح نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الجمركية لمجتمع الأعمال وحركة التجارة عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيع حسب المنافذ، استحوذ الشحن الجوي على 89.4% من إجمالي البيانات الجمركية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 18.92 مليون بيان، مدفوعاً بتنامي التجارة الإلكترونية والشحنات السريعة. وتلاه المنفذ البري بـ1.62 مليون بيان (7.7%)، ثم البحري بأكثر من 485 ألف بيان (2.3%)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنافذ الساحلية والمسافرين والبريد. ويجسّد هذا التنوع تكامل المنافذ في دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية وتعزيز موقع الإمارة محوراً لوجستياً متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز أكبر 10 متعاملين مع الدائرة، من شركات التوصيل السريع والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران، نحو 4.1 ملايين بيان خلال النصف الأول، تمثل 19.4% من الإجمالي. كما تجاوز حجم بيانات المتعامل الأول خلال ستة أشهر فقط إجمالي بياناته لعام 2025 كاملاً بنسبة 24%، في دلالة على قدرة المنظومة على استيعاب النمو المتسارع في أحجام المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت سبائك الذهب قائمة أبرز السلع في حركتي الاستيراد والتصدير، تلتها الهواتف الذكية والمجوهرات والألماس والحواسيب المحمولة، إضافة إلى السيارات في الواردات وقطع غيار الطائرات في الصادرات. ويعكس ذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة والإلكترونيات، ويدعم مستهدفات الأجندة الوطنية لتطوير إعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة الرقابية على تقييم المعاملات وفق مستويات المخاطر، استناداً إلى تحليل البيانات الجمركية والمستندات والمعلومات الرقابية ذات الصلة، بما يدعم تسريع معالجة المعاملات منخفضة المخاطر وتوجيه جهود التحقق نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هذا النهج، إذ يضم 142 شركة مسجلة لدى جمارك دبي,تستحوذ على40% من إجمالي المعاملات الجمركية، وتحظى بمسارات تخليص ميسّرة قائمة على الثقة والامتثال، بما يدعم شراكة الدائرة مع القطاع الخاص في ترسيخ التجارة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم توظيف محرك المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في تعزيز القدرة على رصد الأنماط والمؤشرات ذات الصلة، ودعم القرارات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع المتغيرات في حركة التجارة، ضمن أطر الحوكمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التكامل بين الكفاءة الرقمية والرقابة الذكية، ترسّخ جمارك دبي دورها في تمكين اقتصاد الإمارة، عبر منظومة تمنح الأعمال سرعة الحركة ووضوح الإجراءات وموثوقية التعامل، وتصون أمن المجتمع والمصالح الاقتصادية. ويجسّد هذا النهج التزام الدائرة بتعزيز قدرة دبي على ربط الأسواق واستيعاب تحوّلات التجارة العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزّز مكانة الإمارة بوابةً موثوقة للتجارة وشريكاً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

نتائج البحث عن: الخدمات اللوجستية